دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية جماعة الحوثيين إلى الانخراط الجاد والإيجابي في المساعي الأممية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع في اليمن، مجددًا إدانته لاستمرار التدخلات الأجنبية وعمليات تهريب السلاح والخبراء العسكريين إلى الجماعة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الـ164 للمجلس الوزاري الخليجي، الذي عقد الاثنين في دولة الكويت، برئاسة وزير الخارجية الكويتي، الشيخ عبدالله علي اليحيا، الرئيس الحالي للدورة الوزارية.
وأكد البيان دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد محمد العليمي، وكافة الكيانات المساندة له، بهدف استعادة الأمن والاستقرار، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.
ورحب المجلس بالجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية في اليمن، مع التشديد على أهمية تجاوب الحوثيين مع هذه المبادرات بشكل بناء، بما يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية المستمرة.
كما جدد المجلس الوزاري دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في التوصل إلى حل سياسي شامل، مشيدًا في الوقت نفسه بتجديد الحكومة اليمنية التزامها بالهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.
ورحب البيان بإعلان سلطنة عمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكدًا ضرورة خفض التصعيد وضمان أمن واستقرار المنطقة واحترام حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
