وجّه المجلس الانتقالي الجنوبي، الاثنين، نداءً رسميًا إلى مجلس الأمن والمبعوث الأممي والرباعية الراعية للعملية السياسية في اليمن، طالب فيه بتحرك دولي فوري لمعالجة الأزمة المعيشية والانهيار الخدمي المتفاقم في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية.
وحذر المجلس، في رسالته، من انفجار شعبي وشيك، وسط التدهور المستمر للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، والانهيار المتسارع للعملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات، في ظل غياب المعالجات الحكومية الفاعلة.
وفيما يبدو أنه تحرّك خارج الإطار الرسمي للشراكة في المجلس الرئاسي، تعكس الرسالة مؤشرًا إضافيًا على اتساع فجوة الثقة داخل الائتلاف الحكومي.
الاجتماع الطارئ، الذي ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس، علي عبدالله الكثيري، وضم قيادات من الانتقالي والسلطة المحلية والكتلة الوزارية، خُصص لبحث التصعيد المتسارع في الأزمة الاقتصادية والخدمية، وشدد على أن المجلس، باعتباره قيادة مفوضة شعبيًا، لن يقف مكتوف الأيدي إزاء معاناة الشارع.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة طوارئ مشتركة من المجلس والحكومة والسلطة المحلية، في حال انعقاد دائم، لتتبع الأوضاع ميدانيًا ورفع تقارير يومية للرأي العام، في محاولة لتعزيز الشفافية وتجاوز حالة الجمود التي تطبع الأداء الرسمي.
كما أوصى بتعليق الفعاليات السياسية والاحتفالات غير الضرورية، وتوجيه مخصصاتها المالية لدعم القطاعات الخدمية والإنسانية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات العاجلة تمهد لإصلاحات أوسع على المدى البعيد.
