أدانت رابطة أمهات المختطفين يوم الأحد الأحكام التي أصدرتها محاكم خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بحق الصحفي محمد المياحي والمهندس عدنان الحرازي، ووصفتها بالأحكام الجائرة وغير القانونية.
وقالت الرابطة، في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثيين في إصدار أحكام قضائية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، معتبرة ذلك مؤشراً واضحاً على انتهاك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن الصحفي المياحي اختطف في 20 سبتمبر/أيلول 2024، بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة.
وأضاف أن المياحي تعرض للإخفاء القسري لأشهر، قبل أن تصدر بحقه محكمة تابعة للحوثيين حكماً بالسجن لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 15 عاماً بحق المهندس عدنان الحرازي، المختطف منذ يناير 2023، ومدير شركة "برودجي" المتخصصة في الرقابة على العمل الإنساني، مع مصادرة أمواله وأصول شركته، دون تقديم أدلة قانونية واضحة أو اتباع إجراءات قضائية نزيهة، وفق ما جاء في البيان.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين أن هذه الأحكام تأتي ضمن ما وصفته بـ"منظومة قمع ممنهجة" تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة، محملة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي يتعرض لها المختطفون.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المياحي والمهندس الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسراً، مطالبة بوضع حد للانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
