طالبت اللجنة الوطنية للمرأة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، في أعقاب احتجاجات نسائية شهدتها محافظات عدن وتعز ولحج، وأبين خلال الأيام الماضية.
وأكدت رئيسة اللجنة، شفيقة سعيد، في مذكرة رسمية وجهتها إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، أن المرأة اليمنية لم تعد قادرة على الصمت إزاء ما يعانيه اليمنيون من تدهور مستمر في الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشارت إلى أن خروج النساء في وقفات احتجاجية سلمية مؤخراً يعكس حجم المعاناة اليومية جراء غياب أبسط مقومات الحياة، مثل المياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب الدعم الاجتماعي.
وقالت إن هذه الوقفات تعبير عن "حق مشروع كفله الدستور"، داعية إلى وقف أي محاولات لقمع النساء المحتجات، مؤكدة أن تلك التحركات لا تحمل أبعاداً سياسية أو مطالب بمناصب، وإنما تهدف إلى المطالبة بـ"لقمة عيش كريمة" وحقوق أساسية تمثل الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وشددت على ضرورة صرف مرتبات الموظفين بانتظام، وضبط أسعار العملة المحلية، وتوفير الأمن، إلى جانب محاسبة الفاسدين والناهبين للمال العام، معتبرة أن ذلك يمثل "الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الاستقرار".
واعتبرت اللجنة الوطنية للمرأة أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل "مسؤولية أخلاقية وتاريخية"، داعية مجلس القيادة والحكومة إلى تبني حلول عاجلة وشاملة تنهي معاناة النساء وأسرهن وتعيد الثقة والأمل للمجتمع.
