نفى البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن نية السلطات النقدية طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة، مؤكدًا أن هذه المزاعم عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
وأوضح مصدر مسؤول في البنك أن خيار التمويل التضخمي عبر طباعة نقد جديد "مستبعد تمامًا"، ولا يدرج ضمن السياسات المعتمدة للبنك منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، مشددًا على أن البنك لا يمكن أن يلجأ إلى هذا الخيار تحت أي ظرف أو ضغط، نظرًا لما يمثله من تجاوز صارخ للسياسات النقدية الصارمة التي أقرها مجلس الإدارة.
وأكد المصدر أن الحكومة المعترف بها دوليًا تمتلك بدائل متعددة، سواء على الصعيدين الداخلي أو الخارجي، لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، دون الحاجة إلى اللجوء إلى أدوات تمويلية قد تزيد من تفاقم الأزمة أو تؤثر سلبًا على استقرار السوق وأسعار الصرف.
وأشار المسؤول إلى أن خيار طباعة النقد ليس مطروحًا، ويحظى برفض واضح من البنك المركزي وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، انطلاقًا من الحرص على تجنب أي إجراءات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين أو تهديد الاستقرار الاقتصادي.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الاقتصادي إلى تحري الدقة والمهنية عند تناول القضايا المالية والنقدية، والتواصل المباشر مع البنك لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، "خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة التي تمس الوضع المعيشي للمواطنين واستقرار السوق".
