طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الاثنين، بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في غارة جوية أمريكية استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة، شمال غرب اليمن، يوم 28 أبريل/نيسان، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
وقالت المنظمة، في بيان، إن تحليلات صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي راجعتها أظهرت دمارًا واسعًا في مجمع سجن صعدة، حيث استهدف الهجوم مركزًا لاحتجاز المهاجرين ومبنى آخر في الموقع.
وأضافت أن فرقها تحدثت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين الأفارقة، زار اثنان منهم مركز الاحتجاز ومستشفيين في أعقاب الهجوم، وأكدوا وقوع عدد كبير من الضحايا، كما أظهرت الأدلة الرقمية جثثًا متناثرة بين الأنقاض، بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال الناجين من تحت الركام.
وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفًا يحتجز فيه الحوثيون مهاجرين لا يملكون أي مأوى. إن هذه الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين تثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الولايات المتحدة بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبدأ التمييز واتخاذ الاحتياطات اللازمة”.
ودعت كالامارد إلى “تحقيق سريع ومستقل وشفاف” في الضربة الجوية، مشددة على ضرورة نشر أي نتائج تتعلق بالخسائر المدنية والجهود المبذولة لتجنب وقوع إصابات مماثلة في المستقبل.
وذكرت المنظمة أن شهود عيان زاروا المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام في صعدة أفادوا بأنهم رأوا عشرات المهاجرين الإثيوبيين المصابين بجروح خطيرة، بما في ذلك بتر أطراف وكسور شديدة، في حين لم تعد ثلاجات الموتى تتسع لجثث الضحايا، ما استدعى تكديسها في الخارج.
وأشارت المنظمة إلى أن مجمع السجن المستهدف كان يستخدم كمركز احتجاز منذ سنوات، وتزوره اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانتظام. وأضافت أن عدم إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن هدف الهجوم يثير المزيد من التساؤلات حول مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
ولم تعلن القيادة المركزية الأمريكية حتى الآن عن هدف الهجوم، لكن مسؤولًا في وزارة الدفاع الأمريكية قال إنهم يراجعون “ادعاءات” وقوع إصابات بين المدنيين في الهجوم ويجرون “تقييمًا لأضرار المعركة”.
يُذكر أن المجمع نفسه كان قد تعرض لهجوم مماثل في يناير/كانون الثاني 2022، شنته قوات التحالف بقيادة السعودية، وأسفر عن مقتل أكثر من 90 محتجزا وإصابة العشرات، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
