أطلقت السلطات المحلية بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، نداءً عاجلاً للحكومة المعترف بها دولياً والمنظمات الإنسانية، لتقديم المساعدة في احتواء ظاهرة تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ، عُقد الأحد، برئاسة أمين محلي شبوة؛ عبدربه هشله، وبحضور وكيل المحافظة؛ فهد الذيب، ومدير مديرية عتق؛ عبدالله الخليفي، لمناقشة التزايد الكبير للمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي إلى المحافظة، بشكل غير قانوني.
وقال مكتب الإعلام بمحافظة شبوة، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن السلطة المحلية جددت خلال اجتماعها دعواتها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وشركاء العمل الإنساني، بضرورة تقديم الدعم والمساعدة في احتواء هذه الظاهرة، التي "باتت تمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار، فضلاً عن الأعباء الصحية والاجتماعية التي تترتب عليها، وبما يزيد من تفاقم المشكلات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون".
وأشار الاجتماع إلى أن المحافظة شهدت العديد من المشاكل الناجمة عن التواجد الكثيف للمهاجرين غير الشرعيين، مع "تصاعد شكاوى المواطنين، خاصة في ضواحي مدينة عتق من هذه الظاهرة المتفشية.
وعبّرت السلطة المحلية عن عجزها في احتواء هذه الظاهرة أو توفير المرافق اللازمة لإقامة المهاجرين في مخيمات الإيواء، خاصة في ظل الضغط الهائل الذي يتعرض له النظام الخدمي الأساسي في المحافظة.
وشدد الاجتماع على ضرورة البحث عن حلول إنسانية عادلة وفعالة للتعامل مع هذه الأزمة، بما يضمن تجنب المحافظة لتبعاتها الضارة على مختلف الأصعدة.
أكدت السلطة المحلية بالمحافظة، استعدادها لتسهيل عبور المهاجرين الأفارقة عبر أراضيها، شرط عدم السماح لهم بالبقاء أو الإقامة فيها، "حرصاً على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة".
