-من المتوقع أن يستمر الصراع وظروف الاقتصاد الكلي السيئة في دفع وصول أقل بكثير من المتوسط ​​إلى المصادر النموذجية للغذاء والدخل طوال الفترة المقبلة.
-من المتوقع أن تستمر نتائج الأزمة على مستوى البلاد حتى في ظل وجود مساعدات إنسانية واسعة النطاق.
-من المتوقع أن تؤدي الآلية الحالية لتمويل الاستيراد إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
-توقع أن تواجه مزيد الأسر الأكثر تضررا ظروف مرحلة ماقبل المجاعة.
-على الرغم من أنها ليست السيناريو الأكثر احتمالا، فإن المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي) ستكون ممكنة إذا كانت هناك صدمة كبيرة لمستويات الواردات الغذائية التجارية أو إذا تم قطع الإمدادات الغذائية عن مناطق معينة لفترة طويلة.
-وفقًا لمعلومات رئيسية، تم تعليق جميع الجولات المستقبلية لآلية تمويل الواردات بموجب خطابات الاعتماد اليمنية بسبب عدم كفاية الإيرادات الحكومية، ونضوب الدعم المالي السعودي، والانخفاض المتسارع في قيمة العملة المحلية.
-على الرغم من عرض العملة الاجنبية عادة للمتداولين كل ثلاثة أشهر، إلا أن أحدث اصدار تم في يناير 2021، ونتيجة لذلك ، كان التجار يحصلون على العملات بتكاليف متزايدة، مما يساهم على الأرجح في زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أسرع من خلال زيادة تكاليف استيراد الغذاء والوقود.
-أدى تأمين العملات الاجنبية للمستوردين من مصادر تجارية إلى اتساع عمليات المضاربة، وبالتالي مزيد من الانخفاض في القوة الشرائية للأسر بسبب انهيار العملة المحلية، وعدم قدرتها على التوسع في كسب الدخل.
-اعتبارًا من الأسبوع الأخير من مايو 2021، كانت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء على المستوى الوطني أعلى بنسبة 20 بالمائة من المستويات الأعلى ​​المسجلة بالفعل في بداية يناير 2021، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى في الأسعار طوال فترة التوقع.
-في مناطق المرتفعات، انتهى حصاد الحبوب الشتوية مؤخرًا وتوشك مرحلة زراعة الحبوب الصيفية على الانتهاء، لذلك من المحتمل أن يؤدي تأخر بداية موسم الأمطار وارتفاع أسعار المدخلات إلى انخفاض المساحة المزروعة بالحبوب الصيفية.
-من المرجح أن يوفر بعض حصاد الفاكهة، وحصاد القات على مدار العام بعض فرص العمل.
-بشكل عام، من المتوقع أن تكون أرباح مبيعات المحاصيل في عام 2021 أقل من المتوسط ​​وأقل من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المدخلات. بما في ذلك الوقود.