أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في الحكومة اليمنية المعترف بها برئاسة معين عبدالملك، عددا من الإجراءات والتدابير الهادفة الى وقف التدهور المريع في أسعار صرف العملة الوطنية..فيما يلي اطارا عاما لها:
-تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام.
-ضبط وترشيد النفقات لتقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
-الزام الوزارات والجهات المختصة بتطبيق السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع إلى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.
-التأكيد على البنك المركزي اليمني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل.
-اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي وتوريد العائدات القانونية على المستويين المركزي والمحلي، وبما يساعد في تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية.
-الموافقة على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الاوعية الايرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها وإقرارها.
-تكليف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.
- تكليف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في الحد من استنزاف العملات الصعبة.
-إيجاد اليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.
- التزام الحكومة بالعمل مع البنك المركزي وبتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية.
-تكليف لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.
- المضي في تنفيذ السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدي عملها على الوجه الأمثل.
- الاعراب عن الثقة بوقوف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في انقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.
-شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، على ان الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على انه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية "لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب"، ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة.
واكد عبدالملك اهمية توعية المواطنين ان ما يحصل الان بالنسبة لسعر الصرف لا يقل عن المعركة العسكرية "وعليهم ان لا ينساقوا وراء الشائعات".
وقال " التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى ان ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديدا خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة".
اضاف: "هذا يؤكد ان ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من اشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
وأكد عبدالملك، ان المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين بعيدا عن الممارسات السياسية والكيدية والشخصية.
ووجه رئيس الوزراء بالتنفيذ العاجل والسريع للقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، ورفع تقارير تفصيلية بمستوى الإنجاز، واكد عدم التهاون مع أي تقصير، او مماطلة في هذا الجانب.