اكدت الحكومة اليمنية المعترف بها موقفها"الرافض لأي مساس بالحقوق التاريخية لجمهوريتي مصر و السودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما واستخداماتهما المائية".
وقال وزير الخارجية اليمني احمد بن مبارك ان حكومته تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي توافقي يأخذ في الاعتبار مصالح دول المنبع والمصب، وذلك في ذروة ازمة غير مسبوقة مع اثيوبيا بشأن التداعيات المحتملة لسد النهضة.
كان بن مبارك يتحدث الى الاجتماع النصفي لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي تستضيفه العاصمة الاذرية باكو، عرض خلاله في الاساس مستجدات الاوضاع اليمنية، و الموقف من الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى احلال السلام في اليمن.
واكد الوزير اليمني، حرص حكومته على تحقيق السلام والاستقرار، لافتا الى "التنازلات تلو التنازلات من أجل السلام وحقن دماء الشعب اليمني" حد تعبيره.
اضاف:تعاملت الحكومة بكل إيجابية مع مبادرات السلام الأممية والاقليمية وآخرها المبادرة السعودية والخطة المطروحة من الأمم المتحدة.
وحمل بن مبارك جماعة الحوثيين مسؤولية التعثر المستمر في مسار السلام، بعدما رفضت كل المبادرات واستمرت "بعدوانها على محافظة مأرب وقصفها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفة المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء والنازحين البالغ تعدادهم أكثر من 2 مليون نازح".
ودعا المجتمع الدولي الى تحمل "مسؤوليته القانونية والأخلاقية ومعاقبة الحوثيين عن ملف خزان صافر ووضع نهاية لهذه الكارثة المحتملة التي سيعاني منها اليمن والإقليم لـ25 سنة قادمة".