شهد الريال اليمني عام 2024 تدهورًا غير مسبوق، متجاوزًا حاجز 2000 ريال للدولار، في ظل تفاقم الانقسام المالي بين صنعاء وعدن وتدهور المؤشرات الاقتصادية الكلية، بحسب تقرير حديث صدر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
التقرير، الذي نُوقش افتراضيًا عبر "Zoom"، بمشاركة خبراء وأكاديميين، تناول أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية، مسلطًا الضوء على الانهيار المتسارع للعملة والانقسام الحاد في النظام المصرفي، فضلًا عن الانعكاسات السلبية للعقوبات الأمريكية على الحوثيين، واستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الخاص، وتزايد الأعباء التشغيلية على المستثمرين.
وركز التقرير على هشاشة السياسة النقدية وتراجع التدفقات الخارجية، وتآكل الثقة بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى مزيد التشظي المالي وغياب أدوات الرقابة الفعالة، في ظل عجز حكومي عن اتخاذ خطوات لوقف التدهور.
في مداخلات عدد من المشاركين، وُصفت بيئة الأعمال بأنها منهكة ومغلقة، وسط الإشارة إلى تصاعد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، من جبايات غير قانونية في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى عراقيل بيروقراطية في مناطق الحكومة.
وتوقف التقرير أيضًا عند تأثير هجمات البحر الأحمر على كلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، وتراجع المساعدات الخارجية، ما يفاقم معاناة المواطنين في ظل انعدام المعالجات السياسية والاقتصادية الجادة.
يأتي التقرير في سياق غياب البيانات الرسمية المحدثة، ما يدفع مؤسسات مدنية واقتصادية إلى محاولة ملء الفجوة وتحليل المشهد عبر مؤشرات وبيانات ميدانية، في وقت يُتوقع فيه استمرار التدهور ما لم تحدث تغييرات سياسية حاسمة.
