كلف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم في مدينة عدن، النائب العام باستدعاء المختصين في وزارة المالية المتسببين في عرقلة صرف العلاوات السنوية للقضاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.

ويأتي هذا التكليف عقب تجاهل وزارة المالية تنفيذ توجيهات أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عقب لقائه بمجلس القضاء الأعلى مؤخرًا، والتي قضت بصرف مستحقات القضاة المالية، بما في ذلك العلاوات السنوية، حسب الصحيفة القضائية.

وقال المجلس، إن استمرار وزارة المالية في عدم التجاوب مع تلك التوجيهات يعد عرقلة مباشرة لعمل السلطة القضائية، ويؤثر سلبًا على استقلاليتها وأدائها.