اعتبر الحزب الاشتراكي اليمني، ان المحضر المسرب لاجتماع القيادات العسكرية، ووكيل محافظة تعز عارف جامل، "اجراءا انقلابيا عسكرياً على السلطة المحلية ومؤسساتها الشرعية" وفق بيان لسكرتارية الحزب في المحافظة المضطربة جنوبي غرب اليمن.
وكان اجتماع لمحور تعز والسلطة المحلية، اقر اجراءات احادية لحشد موارد مالية للانفاق العسكري، بينها رسوم جمركية واستقطاعات وظيفية، تحت حساب مصرفي خاص.
وحذر الحزب الاشتراكي من عواقب هذه "الاجراءات الانقلابية"، على السلطة المدنية الشرعية وعلى الديمقراطية والعملية السياسية التوافقية، من خلال "استنساخ نظام المشرفين لدى الميليشيات الحوثية".
وشدد اجتماع سكرتارية المنظمة الحزبية، على "تجريم أي تدخل للجيش والجماعات المسلحة في العمل المدني، وموارد الدولة والتصرف بها"؛ كون ذلك يخالف الدستور والقوانين واللوائح الناظمة.
كما طالب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بعمل حل جذري لقضية جرحى الحرب ودفع رواتب منتسبي الجيش والأمن بشكل منتظم.
ودعا اشتراكي تعز كافة الأحزاب السياسية والمكونات النقابية والفعاليات الاجتماعية إلى "الوقوف صفاً واحداً ضد هذه المساعي الرامية إلى عسكرة الحياة والانقلاب على السلطة المدنية الشرعية، وفرض الاعراف العسكرية وتكميم الحريات المدنية وإلغاء الهامش الديمقراطي".
وأكد اشتراكي تعز أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الاجراء الانقلابي غير المسبوق، وأنه سيعمل على مقاومته وفق برنامج احتجاجي سلمي وبتضافر كل القوى الوطنية الحية وجماهير الشعب الصامدة والثائرة.
