طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت الجماعة المسلحة.
وفي رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، كُشف عنها أولاً عبر موقع ذا إنترسبت، دعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا -بقيادة النائبة براميلا جايابال (عن ولاية واشنطن)، والنائب رو خانا (عن كاليفورنيا)، والنائبة فال هويل (عن ولاية أوريغون)- إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية.
وجاء في الرسالة: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".

تؤكد الرسالة: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".
وتساءلت الرسالة: "كيف يمكن للإدارة أن تبرر الضربات العسكرية باعتبارها دفاعًا عن النفس أو ردعًا أو استجابة لهجومٍ وشيك، في حين صرّح الرئيس بأن الهجمات 'ستزداد سوءًا تدريجيًا' إلى أن يتم 'إبادة الحوثيين بالكامل'؟ وما هي الخطوات، إن وجدت، التي تُتخذ لتقليل سقوط الضحايا المدنيين؟"
كما دعت الرسالة إدارة ترامب إلى تقديم تبرير واضح بشأن ما بات يُعرف بـ"فضيحة سيغنال"، في إشارة إلى مجموعة محادثة عبر تطبيق "سيغنال" بين مسؤولين حكوميين تضمنت مناقشات حول خطط لتنفيذ ضربات في اليمن، والتي تبيّن أنها شملت الصحفي (جيفري غولدبرغ)، رئيس تحرير مجلة أتلانتيك.
و تأتي رسالة اليوم في سياق تحرّكات متزايدة من قبل عدد من المشرّعين للمطالبة برقابة أكبر على الانخراط العسكري الأميركي المتنامي في اليمن. وكان السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي) والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي (عن ولاية أوريغون) قد وجّها رسالة مشتركة في الأول من أبريل/ نيسان، عبّرا فيها عن تساؤلات بشأن دستورية الضربات الجوية الأميركية المستمرة في اليمن. وفي ظل هشاشة العلاقات الأميركية–الإيرانية، حذّر السيناتوران من أن مثل هذه الضربات قد تهيّئ الأرضية لتصعيد عسكري أوسع مع إيران.
وجاء في رسالة بول وميركلي: "ينبغي إحاطة الكونغرس علمًا بالضربات الأخيرة ضد الحوثيين، والتكلفة الإجمالية المتوقعة لهذه الحملة، التي تُموّل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين". وأضافا: "يتعيّن على الإدارة أن توضح للكونغرس وللشعب الأميركي المسار الذي تعتزم اتباعه، لا سيّما في ظل فشل المحاولات السابقة، والتصريحات التي صدرت عنها بشأن استمرار الحملة العسكرية، واحتمال توسيعها لتشمل تحركات ضد إيران".
وحتى الآن، بلغت كلفة العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة في اليمن نحو مليار دولار، رغم تأثيرها المحدود على القدرات القتالية للحوثيين.