أفادت القوات البحرية المشتركة (CMF) أنها نفذت دورية مراقبة باستخدام سفن سطحية غير مأهولة (USVs) في البحر الأحمر، غربي اليمن، في أول عملية من نوعها.
وقالت القوات المشتركة في بيان صحفي، الاثنين، إن قوة المهام (CTF 153) التابعة لها، "نشرت مؤخراً سفن سطحية مسيّرة في البحر الأحمر استمرت لأكثر من 50 يوماً بين شهري فبراير/شباط وأبريل/نيسان، ما يُمثّل أول دورية مراقبة بحرية لها باستخدام هذه السفن".
وأضاف البيان أن فرقة العمل البحرية الأمريكية (TF 59) زوّدت (قوة المهام 153) بأربع سفن غير مأهولة، والتي نفذت، بقيادة أستراليا، "دورية مراقبة في منطقة عمليات تبلغ مساحتها 219 ألف كيلومتر مربع، تغطي ما يقرب من نصف البحر الأحمر، لمراقبة الأنشطة غير المشروعة، وشاركت مقاطع الفيديو على مدار الساعة مع المُشغلين في مقر القوات المشتركة".
وأشارت القوات المشتركة إلى أن هذه الدورية "تُعد الأولى من نوعها للقوات البحرية المشتركة، ومثّلت إنجازاً هاماً في توسيع نموذج الأمن البحري التعاوني، وهي ثمرة ما يقرب من عام من التحضيرات التي أجرتها قيادة المهام المشتركة، بالتعاون الوثيق مع فرقة العمل البحرية الأمريكية".
وأوضح قائد قوة المهام المشتركة 153؛ الكابتن البحري الأسترالي خورخي ماكي، أن العملية "قدمت مساهمة قيمة لتعزيز أمن البحر الأحمر، وخطوة مهمة نحو القضاء على الأنشطة غير المشروعة في أعالي البحار، حيث أتاحت لنا المركبات البحرية غير المأهولة مراقبة دقيقة لأسابيع عديدة دون الحاجة إلى إعادة الإمداد في الميناء".
وأكد ماكي أهمية المراقبة البحرية المستمرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة لشبكات التهريب والجهات غير الحكومية، وقال: "إذا لم يكن هناك من يراقب، فإن المهربين سينقلون المخدرات والأسلحة، والقراصنة سينهبون السفن أو يختطفونها. تُظهر هذه العملية أهمية وجود أعين إضافية على المياه، لتساعدنا على مصادرة البضائع غير المشروعة، وحماية البحارة الأبرياء".
وتُعد (قوة المهام 153) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، تأسست في منتصف أبريل/نيسان 2022، وتتمثل مهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن من خلال ردع وإعاقة الأنشطة غير المشروعة للجهات الفاعلة غير الحكومية، "وهذه المنطقة تضم بعضاً من أهم ممرات الشحن في العالم التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي ومنطقة الشرق الأوسط الكبرى".
يُذكر أن القوات البحرية المشتركة هي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم، تضم 46 دولة تدعم النظام الدولي القائم على القواعد في البحر، من خلال تعزيز الأمن والاستقرار عبر 3.2 مليون ميل مربع من المياه الدولية التي تضم بعض أهم ممرات الشحن في العالم.