تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك بالعمل مع مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في مناطق نفوذ الحكومة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية المؤقتة، ضمن خطة صيف 2025.
وأكد بن مبارك، خلال ترؤسه اجتماعًا للمجلس الأعلى للطاقة، أن قرار إلغاء عقود الطاقة المشتراة وضبط شراء الوقود من خلال المناقصات، شكَّل أهم الجوانب لتقليل النفقات الحكومية غير المجدية على هذا القطاع، والتي كانت عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن المجلس الأعلى للطاقة اعتمد عددًا من القرارات والإجراءات الهادفة لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن وبقية المحافظات، لمواجهة احتياجات الصيف القادم، إضافة إلى بدائل زيادة الطاقة التوليدية وتوفير المشتقات النفطية وتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض المجلس، الخطط المعدة لتأمين الطاقة الكهربائية للصيف المقبل، بما في ذلك أعمال الصيانة للمحطات وتوفير الوقود، وشبكات نقل تصريف الطاقة، والتحصيل وتقليل الفاقد بما يضمن استقرار الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
وأقر الاجتماع آلية لضمان تدفق الوقود المخصص لمحطة الرئيس الغازية في عدن، وتوفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار في منظومة الكهرباء في عدن وباقي المحافظات المحررة خلال صيف 2025.
 ووجه بن مبارك بتنفيذ أعمال الصيانة لمحطة الرئيس الغازية في عدن، ووضع خطط واضحة ومزمنة لأعمال الصيانة للمحطات مع إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية.