أعلن البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، عن رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين، بعد أزمة سيولة خانقة شهدتها البنوك العاملة في مناطق سيطرة الجماعة.
وبحسب البيان الصادر عن البنك، فإن المبلغ الذي كان مسموحًا للسحب شهريًا من قبل صغار المودعين الذين لا تتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ عشرين مليون ريال، قد تم رفعه من 100,000 ريال إلى 200,000 ريال للمودع الواحد اعتبارًا من 1 مارس/آذار الجاري.
وقال إن هذه الخطوة تعد "جزءًا من استراتيجية تسديد الدين العام وتعزيز استقرار النظام المصرفي"، الذي يعاني من أزمة سيولة خانقة في مناطق سيطرة الحوثيين. 
وأكد البنك في بيانه أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة (حكومة الحوثيين غير المعترف بها) على ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين في الحصول على أموالهم المودعة، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
وتسببت أزمة السيولة الناتجة عن منع جماعة الحوثيين تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن في تعثر العديد من البنوك العاملة في مناطق سيطرتها في دفع مستحقات صغار المودعين.
وفرضت هذه البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب، مما أدى إلى حالة من القلق والخوف بين المواطنين الذين يعتمدون على ودائعهم لتلبية احتياجاتهم في ظل توقف المرتبات وتدهور الأوضاع المعيشية.