طالبت منظمات مجتمع مدني يمنية مجلس الأمن الدولي بالتصدي لتشابك الأزمات في اليمن، حيث يعمّق استمرار الصراع والتغيرات المناخية والتدهور البيئي معاناة الملايين.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن، حذّرت نسمة منصور، ممثلة "مبادرة مسار السلام" و"شبكة التضامن النسوي"، من أن التحديات تهدد إيصال البلاد إلى نقطة اللا عودة، مشددةً على أن تغير المناخ زاد من تفاقم آثار الحرب، وأفقد آلاف الأسر مصادر رزقها، لا سيما تلك التي تعولها النساء وتعتمد على أنشطة تقليدية مثل استخراج الملح وتجفيف الأسماك والحرف اليدوية، ما يعزز الدعوة إلى المساواة بين الجنسين من أجل مواجهة التأثيرات المتداخلة، حد تعبيرها.
وسلّطت منصور الضوء على الدمار البيئي الناجم عن الحرب، من استهداف المصافي والموانئ، وتدمير البنية التحتية الحيوية وأنظمة الطاقة، إلى التلوث الناجم عن تسرب النفط والصيد العشوائي ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، ما أدى إلى تجريف الثروة السمكية وتعريض الصحة العامة للخطر.
ودعت إلى إدماج قضايا المناخ والتدهور البيئي في مفاوضات السلام، وإطلاق برامج لإزالة الألغام من الأراضي الزراعية والساحلية، وتنظيف التسربات النفطية والسموم، واستعادة النظم البيئية المتضررة. كما طالبت مجلس الأمن بتكليف لجنة العقوبات بالتحقيق في جرائم الحرب البيئية ومساءلة المتورطين فيها.
وأكدت منصور على ضرورة إشراك النساء في عمليات السلام وتعزيز المبادرات المحلية، بما في ذلك معالجة الصراعات القبلية حول الأراضي والمياه، مشددةً على أهمية دعم الأسر التي تعولها النساء عبر برامج الحماية الاجتماعية، بما فيها التحويلات النقدية وتمكين سبل العيش المستدامة.
