رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي يستهدف قيادات وكيانات تابعة لجماعة الحوثيين، معتبرة إياه "خطوة مهمة في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران".
وأكد وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي لوكالة الانباء الرسمية سبأ، أن القرار الأمريكي يعكس التزامًا جادًا من الولايات المتحدة بملاحقة جماعة الحوثيين، "التي تُعتبر أداة إيرانية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".
وأشار إلى أن هذا الإجراء يشكل خطوة حاسمة نحو تقويض قدرات الجماعة على استغلال النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافها.
وأوضح الوزير اليمني أن القرار تضمن تحديثًا لتصنيف جماعة الحوثيين، حيث تم إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، بالإضافة إلى تصنيفها السابق ككيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT). كما أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء عدد من القيادات الحوثية والكيانات المرتبطة بها إلى قائمة المدرجين بشكل خاص (SDN List)، ومن بينهم: مهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، ومحمد عبد السلام، وعبد الملك العجري، وعلي الهادي، وعبد الولي الجابري، وإسحاق المروني، وخالد جابر.

وأضاف: كما شملت العقوبات شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار في سلطنة عمان، بسبب تورطها في أنشطة تمويل غير مشروعة وجرائم إلكترونية، مما يعزز القيود المالية المفروضة على هذه الكيانات والأفراد، ويحد من قدرتها على التحرك بحرية أو استخدام الشبكات المالية الدولية.
وثمن الإرياني الجهود الأمريكية، مشيدًا بقيادة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة "الإرهاب الحوثي"، وحرص إدارته على اتخاذ إجراءات حازمة تهدف إلى إضعاف مصادر تمويل الجماعة ومنع استغلال القنوات المالية والاقتصادية لأغراض تخريبية، حسب البيان.
وأكد أن هذه القرارات تعكس التزامًا متزايدًا بمكافحة التهديدات الأمنية التي تؤثر على استقرار المنطقة والعالم، وتعزز من جهود محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وشدد الإرياني على أهمية استمرار مثل هذه الإجراءات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن التعامل بحزم مع "الإرهاب الحوثي" يعد ضرورة حتمية لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ مواقف صارمة "حتى يتم القضاء التام على الإرهاب الحوثي ومموليه وداعميه".
وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن لا مستقبل لمن يعبث بسيادة الدول ويهدد الملاحة الدولية ويمارس الجرائم ضد المدنيين، داعيًا إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الجماعة الإرهابية.
ويوم الأربعاء أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سبعة من كبار قادة جماعة الحوثيين على قائمة العقوبات، بينهم رئيس مجلس الحكم في صنعاء مهدي المشاط والقيادي البارز محمد علي الحوثي، وناطق الجماعة الرسمي محمد عبدالسلام وعضو وفدها المفاوض عبدالملك العجري، بتهمة تورطهم في عمليات تهريب الأسلحة وشرائها من روسيا لدعم العمليات العسكرية للحوثيين في اليمن.