أدان ملتقى الموظفين النازحين مصادرة مرتبات الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثيين إلى المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، معتبرًا أن هذا الإجراء يأتي لأسباب عنصرية ومناطقية.
وأشار الملتقى إلى أن وزارة المالية في الحكومة الشرعية ترفض صرف مرتبات الموظفين النازحين منذ يوليو/تموز 2024 وحتى الآن، مما ترك أسر هؤلاء الموظفين بلا دعم مالي منذ نحو ثمانية أشهر.
وأوضح الملتقى أن هذا التصرف يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الموظفين، الذين غادروا مناطق سيطرة الحوثيين هرباً من الاضطهاد، مؤكدًا أن معظم هؤلاء الموظفين ينحدرون من المحافظات الجنوبية والمناطق "المحررة"، التي هي في الأصل تحت سيطرة الحكومة "الشرعية".
واعتبر الملتقى أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين وزارتي المالية والخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، لتخادم هذه الوزارات مع جماعة الحوثيين في صنعاء، بهدف الضغط على الموظفين للعودة إلى مناطق الحوثيين، أو معاقبتهم بالجوع مع أسرهم، حسب البيان.
وناشد الملتقى سفيري المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالتدخل لدى الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي للضغط من أجل صرف المرتبات بشكل عاجل.
وطالب أيضًا المنظمات الإنسانية والدول المانحة بالتحقيق في كيفية صرف الأموال المخصصة لدعم النازحين، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات لم تصل إلى الموظفين النازحين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة.
