قال قيادي نافذ في جماعة الحوثيين، يوم الأربعاء إن الجماعة الموالية لإيران استجابت لمطالب الأمم المتحدة وسفراء الدول الصديقة بعدم إحالة موظفي المنظمة الدولية المختطفين في سجونها إلى النيابة العامة أو القضاء، في مؤشر على نية الجماعة التراجع عن الاتهامات التي وجهت للموظفين الأمميين، والتي من بينها التجسس والعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، في مؤتمر صحفي، إن هذه الاستجابة تأتي في إطار السعي للتوصل إلى ما اسماها "حلول ودية". 

وأوضح أن من بين تلك الحلول إمكانية "إصدار عفو عمن كانت اتهاماتهم بسيطة ولا تؤثر على أمن وسيادة البلد". 

ورغم حديثه عن إمكانية الوصول إلى حلول ودية بشأن المختطفين الأمميين، إلا أنه عاد ليؤكد التزام حكومة جماعته بكافة الإجراءات القانونية في التعامل مع ملف المختطفين.

وقال عامر إن هناك تضخيمًا أمميًا وغربيا لعملية "احتجاز" عدد من الموظفين المحليين في عدد من المنظمات الدولية.

ولفت أن حكومة الجماعة "تثق" في كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن، "لكن هذه المنظمات من السهل اختراقها من قبل أفراد يستغلون عملهم فيها للقيام بمهام تهدد أمن وسلامة البلد".