وقّعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتطوير السياسات البيئية وتوسيع الاستثمارات المناخية وتحسين خطط التكيف مع تغيرات المناخ.
وقالت وزارة المياه والبيئة في صفحتها على "فيسبوك"، إنها وقّعت، الأحد، مذكرة تفاهم مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) التابع للأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية في البلاد، وذلك ضمن إطار استراتيجية الاستعداد 2024-2027.
وأضافت أن الاتفاقية تركز على تطوير السياسات البيئية الوطنية، وتحسين خطط التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لضمان استدامة المشاريع المناخية وتسريع تنفيذها. 
وأشارت إلى أن الاتفاقية تنص على تعيين خبير لدعم الوزارة في تنفيذ برامج الاستعداد الوطنية، وكيفية الاستفادة من التمويلات المتاحة من صندوق المناخ، وتعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة من الحكومة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يضمن تنفيذ مشاريع مناخية فعالة ومستدامة.
وأكد وزير المياه والبيئة؛ توفيق الشرجبي أن الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسار تعزيز الأمن المناخي في اليمن، حيث ستسهم في رفع القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.
ودعا الشرجبي، الشركاء الدوليين والجهات المانحة إلى تكثيف جهود التعاون والدعم للحكومة من أجل ضمان تنفيذ مشاريع مستدامة في مجالات الأمن المائي والغذائي والصحة العامة والطاقة المتجددة بما يعزز قدرة المجتمع على التكيف مع آثار تغير المناخ.