أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، على أن تصدر شرطة المحافظة تعميمًا مفصلاً به لاحقًا.
وقالت اللجنة في بيان، أن ذلك يأتي حفاظًا على الأمن والنظام العام، ونظراً للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحافظة تعز على وجه الخصوص.
وأهابت اللجنة الأمنية بجميع الجهات والمكونات والأفراد إلى احترام قراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتعميماتها، لما فيه المصلحة العامة وحماية الأمن والنظام العام والممتلكات وحماية وتعزيز وتنمية الحريات.
ونفت اللجنة الأمنية صدور توجيهات للمحافظ نبيل شمسان للأجهزة الأمنية بقمع ومنع احتجاجات ومظاهرات المعلمين السلمية، ورفض مدير الأمن تنفيذها.
وأوضحت في البيان، أن محافظ المحافظة هو رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية، وبالتالي فكل ما يصدر عنه من توجيهات أو قرارات هي واجبة التنفيذ ولا يمكن لإدارة عام الشرطة أو أي جهة رفضها.
ولفت البيان أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ تُقّدر الأوضاع التي يعاني منها المعلمون، ومطالبهم الحقة، وتعمل بكل السبل ومع جميع الجهات والمستويات لعمل الحلول المناسبة لمطالبهم.
وأشار أن إدارة عام شرطة تعز عملت خلال الفترة الماضية على توفير الحماية اللازمة للمظاهرات التي كانت تخرج أسبوعيًا "انطلاقًا من واجبها في حماية النظام والأمن العام وحرية الرأي والتعبير".
وأكد البيان أن تعز كانت ولا زالت وستظل منارة لحرية الرأي والتعبير، والحراك الحضاري، ونموذجًا للعمل المؤسسي وتطبيق القانون.
وشهدت المدينة خلال الأيام والأسابيع الماضية مظاهرات ووقفات احتجاجية لمئات المعلمين، للمطالبة بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم مع الانهيار التاريخي في قيمة العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.
