وجه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مع انحسار الموارد ونقص التمويلات الدولية للقطاع الحيوي الذي تضرر بفعل الصراع المستمر في البلاد منذ نحو عشر سنوات.
وأكد خلال كلمة في افتتاح المؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن، أن القطاع الصحي سيظل أولوية قصوى لحكومته، باعتبار تحقيق الاستقرار الصحي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الوطني.
ووجه بوضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل، وخلق مسارات مهنية أكثر استقراراً لجذب الكفاءات والاحتفاظ بها، ورفع كفاءة النظام الصحي من خلال استغلال الموارد المتاحة بأفضل صورة، وتبني التقنيات الحديثة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وتطرق بن مبارك إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن، جراء الحرب والأزمات التي يمر بها، وآخرها الحرب الاقتصادية المستمرة، وتراجع التمويلات الدولية وما تسببت به من ضغوط على الأطباء والعاملين الصحيين. 
وأكد تفهم وإدراك حكومته لحجم الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي، من تدني الأجور إلى نقص الموارد، إلى الظروف الاقتصادية الصعبة.