اعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن، الإثنين، عن تلقيها توجيهات من وزارة النقل بعدم التعامل مع البيان الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب بشأن الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية".

وعبرت المؤسسة في تعميم رفضها الإجراءات التي فرضها جهاز مكافحة الإرهاب، مشيرة أن الجهاز ليس الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات. 

وقالت المؤسسة " أن على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب".

 وشددت على عدم التجاوب معها كونها تعد مخالفة لإجراءات العمل في إطار ميناء عدن.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة عدن فرض في 28 من شهر يناير المنصرم إجراءات رقابية ورسوم مالية على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية.

وقال الجهاز في بيان انه "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، نفذنا سياسة جديدة تقتضي الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية".

واشار البيان ان نظام الإقرار المسبق سيتم اطلاقه رسميا في 1 فبراير 2025.

وحول نظام الإقرار الجديد، ألزم الجهاز المصدرين بالحصول على إقرار مسبق بالبضائع من المنصة المعتمدة له في اليمن .

واضاف انه يجب الحصول على شهادة الإقرار المسبق بالبضائع من ميناء التحميل من قبل الشاحن او وكيل الشحن.

وأكد البيان ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.