كشف المركز الأمريكي للعدالة، الأحد، عن اعتقال السلطات الإماراتية لرجل أعمال يمني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، ومحكوم بالسجن 15 عامًا بسبب منشور على الفيسبوك.

وقال المركز في، بيان، إنه "يتابع بقلق بالغ قضية المواطن اليمني 'عبدالله علي عبدالحفيظ عبدالوهاب'، الذي فُقد الاتصال به أثناء زيارته لدبي في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قبل أن يتضح لاحقًا أنه محتجز في الإمارات في ظروف غامضة ودون إجراءات قانونية واضحة".

وأضاف أنه تحصل على معلومات من ذوي المعتقل تفيد بأنه سُمح له إجراء اتصال مقتضب دام دقيقة واحدة فقط مع شقيقه، أكد فيه أنه محتجز، لكنه لم يستطع الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بسبب القيود الصارمة التي فرضتها عليه السلطات، حسب البيان.

وأوضح أن رجل الأعمال اليمني، سافر إلى دبي بغرض توريد أجهزة كمبيوتر ومستلزماتها، لافتًا أنه تاجر في مجال الحواسيب ومستلزماتها، ويملك محلًا في شارع صخر في العاصمة صنعاء.

وقال المركز إن المعلومات التي تحصل عليها أكدت أن رجال الأعمال محتجز حاليًا في سجن الصدر بأبوظبي، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا على خلفية منشور له على حسابه فيسبوك أثناء وجوده في اليمن، انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني على مدخل مدينة عدن عام 2019م.

وشدد المركز على أن التهمة الموجهة للمعتقل "لا ينبغي أن تكون سببًا لاحتجاز أي شخص أو محاكمته، يضاف لذلك حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، في انتهاك صارخ لضمانات المحاكمة العادلة".

وأكد أن استمرار احتجاز رجل الأعمال في ظل هذه الظروف يشكل مساسًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة مقلقة حول النهج الذي تتبعه السلطات الإماراتية في التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير.

ودعا المركز الحقوقي السلطات الإمارتية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجل الأعمال اليمني، والكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة ان كان متهم بارتكاب فعل مجرم قانونياً وفق المعايير الدولية، بما في ذلك حقه في الدفاع القانوني والتواصل الحر مع عائلته.