أبدى رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، اليوم الخميس، تفاؤلا بعودة الملاحة في البحر الأحمر إلى سالف حركتها في ظل الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بينما لا تزال كبريات شركات الشحن العالمي تراقب بحذر تطورات الوضع في المنطقة، خاصة وأن الحوثيين في اليمن دأبوا على التصعيد بذرائع مختلفة. 
وقال ربيع خلال اجتماع مع ممثلي 23 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى بمقر الهيئة إن "الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر تشهد مؤشرات إيجابية وأن الظروف باتت مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية بالمنطقة مرة أخرى".
وبحث المشاركون في الاجتماع تأثير بدء عودة الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار في قناة السويس خلال الفترة المقبلة.
وأكد ربيع "حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة عملائها للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب".
ووجه ربيع "رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي بأن الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية تدريجيا بمنطقة البحر الأحمر"، مؤكدا "جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية المختلفة للخطوط الملاحية الكبرى".
وأعرب عن "تفهمه للتخوفات الأمنية لدى شركات الملاحة والخطوط الملاحية وحرصهم على مراعاة السلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية".
وأواخر ديسمبر/كانون أول الماضي، قالت الرئاسة المصرية إن إيرادات قناة السويس فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تعطل الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إثر الهجمات التي شنها المتمردون على السفن والناقلات، ما أثر سلبا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وبينما لم يذكر البيان إجمالي إيرادات قناة السويس خلال 2024، بلغ حجم العائلدات المحققة 10.25 مليارات دولار في العام 2023، بحسب بيانات رسمية.
وهاجم الحوثيون بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات بتعلة التضامن مع غزة.
وأكد عدد من المديرين التنفيدين لشركات الشحن منذ نحو أسبوع أن المخاطر لا تزال مرتفعة في منطقة البحر الأحمر، فيما رجح بعضهم الالتجاء إلى رحلات اختبار لتقييم الوضع الأمني.
وأفادت المصادر نفسها بأن العديد من الشركات تفضّل إرسال بضائعها على متن سفن تسلك طريقا أطول حول أفريقيا رغم ارتفاع التكاليف بدل المغامرة بالمرور عبر البحر الأحمر.
ومطلع العام الماضي بدأت واشنطن ولندن بشن غارات على مواقع للحوثيين باليمن، وقابلته الجماعة المدعومة من إيران بإعلان السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى الناقلات المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها. ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، وردت واشنطن وبريطانيا ضدها بهجمات.
ومع بداية تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير/كانون ثان الجاري، أعلن الحوثيون في بيانات منفصلة توقفهم عن الاستهداف حال التزمت إسرائيل بعدم تجديد العدوان.