تعهد رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن مبارك، يوم السبت، اتخاذ معالجات خلال الأيام القادمة لإنصاف المعلمين، بما فيها صرف رواتبهم قبل أعضاء الحكومة.
ووجه بن مبارك، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، وأولوية صرف رواتبهم في موعدها كل شهر، مع اعتماد الزيادات المناسبة لهم، بالإضافة إلى اعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025م.
ومن ضمن توجيهات بن مبارك معالجة الأزدواج الوظيفي الحاصل، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية بما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين وأسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.

ولفت أن احتجاجات المعلمين في بعض المحافظات "هي واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة التي ندافع عليها في ملحمة وطنية خالدة"، مضيفًا: "نؤكد للمعلمين والمعلمات على أهمية مطالبهم الحقوقية العادلة، ولسنا بعيدين عن همومكم".
وقال بن مبارك إن توجيهاته لن تقتصر على تحسين أوضاع المعلمين مؤقتًا فحسب، بل باعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة له، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة.