فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في صنعاء، بسبب دعمه المالي للحوثيين.
وبنك اليمن والكويت هو أول بنك تجاري في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين تطاله العقوبات الأمريكية، بعد أن اقتصرت العقوبات السابقة على شركات ومنشآت الصرافة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن جماعة الحوثيين تعتمد على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكد سميث أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين.
وأوضحت الخزانة أن تصنيف بنك اليمن والكويت يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها الوزارة واستهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين.
وأكدت التزامها بمعالجة الشبكات المالية التي تدعم العدوان الإقليمي للحوثيين، واستخدام كل الأدوات المتاحة لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي والعمل مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
ولفتت الخزانة الأميركية أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك وغيرها من الوسطاء الماليين لتلقي الأموال من إيران والانخراط في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت أن كبار المسؤولين الحوثيين، بمن فيهم هاشم إسماعيل المداني ، محافظ البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، لعبوا أدوارًا رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني. 
وتابعت: "ساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين".
وقالت مصادر أمريكية إن العقوبات على بنك اليمن والكويت هي مقدمة لسلسلة إجراءات مشابهة على المصارف العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين ليشمل ذلك سحب نظام" السويفت" منها. 
وفي التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول من العام 2024, فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثني عشر فردًا وكياناً في ولايات قضائية متعددة، من بينهم محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء، الخاضع لجماعة الحوثيين، هاشم المداني، لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الجماعة".
وشملت العقوبات حينها كبير المسؤولين الماليين في جماعة الحوثيين، أحمد محمد حسن الهادي، الذي ينسق ويسهل نقل الأموال نيابة عن الحوثيين، إلى جانب شركتي "الثور" و"الحزمي" للصرافة، لتقديمهما الدعم المالي والمادي للجماعة، حسب الوزارة.