دعت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، جماعة الحوثي الى الافراج الفوري عن الصحفي محمد المياحي واسقاط جميع التهم الموجهة له، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاعتقال التعسفي، بما في ذلك شهر من الاخفاء القسري.
ومثل المياحي أمام النيابة الجزائية المتخصصة للحوثيين في صنعاء في 13 يناير/كانون الثاني، حيث اتُهم " بنشر مقالات ضد الدولة ونظامها السياسي". وأُحيلت قضيته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران. 
وقالت يجانه رضائيان، منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤقتة في لجنة حماية الصحفيين: "إن مثول محمد المياحي أمام النظام القضائي غير الحكومي التابع للحوثيين هو محاولة أخرى من جانب قوات الحوثيين لإضفاء الشرعية على احتجازه وهجماتهم الأوسع على حرية الصحافة. 
وقالت، "يجب إطلاق سراح المياحي ومحاسبة خاطفيه". 
واعتقلت قوات الأمن التابعة لجماعة الحوثي المياحي في سبتمبر/أيلول 2024 ولم يسمع عنه شيء لأكثر من شهر، حيث تم اعتقاله وسط موجة اعتقالات  واسعة شنتها الجماعة ضد منتقدي حكمهم في اليمن.
والمياحي صحافي يمني  معروف كتب في عدة وسائل إعلامية، من بينها موقع قناة بلقيس التلفزيونية اليمنية، وكان آخر مقال له قبل اعتقاله انتقد حكم جماعة الحوثي في ​​اليمن. 
وأرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا.