أصدرت جماعة الحوثيين قراراً يقضي بمنع استيراد مادة دقيق القمح عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، غربي اليمن، مبررة ذلك بالسعي إلى "توطين الصناعات المحلية".
ووجهت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها تعميماً إلى الشركات الملاحية، ينص على منع شحن أي كميات من مادة الدقيق إلى موانئ الحديدة والصليف.
وجاء في التعميم أن القرار يهدف إلى تنفيذ توجيهات قيادة الوزارة، و"يأتي ضمن التوجه العام لدعم وتوطين الصناعات المحلية". 
وأكدت الوزارة أنها أبلغت جميع تجار ومستوردي دقيق القمح بالقرار، مشددة على ضرورة التزام كافة الشركات الملاحية به، مع تحمل المسؤولية في حال المخالفة.
وأثار القرار انتقادات واسعة، حيث وصفه مراقبون بأنه "ارتجالي وغير مدروس"، محذرين من تداعياته السلبية على أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية، ما قد يؤدي إلى تفاقم معاناة اليمنيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات المعيشية المتزايدة في البلاد.