وجه الرئيس رشاد العليمي بصرف العلاوة السنوية لكافة منتسبي السلطة القضائية ابتداءً من العام المقبل، أسوة ببقية مؤسسات الدولة. 

وعقد العليمي اجتماعًا برئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والعدل. 

 وكرس الاجتماع لمناقشة دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لمنتسبيها من أجل الوفاء بخدماتهم في إنصاف المظلومين، وحماية المال العام.

وقال العليمي إن السلطة القضائية تمثل محورًا رئيسًا ضمن استراتيجية مجلس القيادة للمرحلة المقبلة لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات، موجهًا بالعمل على تحسين أوضاعها.

واستمع الاجتماع من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية والعدل، إلى إحاطات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها أهم مكونات الإصلاحات الشاملة، وآلياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد.