قالت المملكة العربية السعودية، ان التصعيد السياسي والاعلامي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك القرارات الساسية والعسكرية الصادرة عنه "لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين"، في اشارة على ما يبدو الى التعيينات التي شملت نقل قادة امنيين في الحكومة، وانشاء هياكل سياسية منافسة لسلطات حصرية بالدولة.
ودعت الحكومة السعودية في بيان غير منسوب لدائرة معينة بشكل نادر، طرفي اتفاق الرياض الى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق".
كما دعت الى "توحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن" وفق البيان.
واكدت المملكة، ان عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض "تمثل أولوية قصوى"، كما جددت التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، مع "أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه".
وذكر البيان بالتوافقات الاخيرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، التي شملت "وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي) ، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد".
