طلبت المؤسسة الاقتصادية اليمنية، من البنك المركزي اليمني والجهات المالية في مدينة عدن، عدم التعامل بقرار المحافظ احمد لملس المتضمن تكليف مدير جديد لفرع المؤسسة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وجاء في الخطاب التأكيد على ضرورة الالتزام بقانون المؤسسة والقرارات ذات الصلة، التي تحصر مهام تعيين مدراء الفروع والادارات، بمدير عام المؤسسة الاقتصادية رئيس مجلس المديرين، بوصفها وحدة اقتصادية حكومية مستقلة ماليا واداريا.
 وكان محافظ عدن احمد لملس كلف امس الاربعاء، القيادي في المقاومة الجنوبية العميد انور العمري مديرا لفرع المؤسسة في المحافظة بدلا عن العميد عبدالكريم صالح، الذي تتمسك به المؤسسة مديرا شرعيا للفرع، في احدث مثال على تنازع القرار الاداري بين السلطات الحكومية المتعددة الولاءات.