ناقش وزير الزراعة اليمني مع نظيره السعودي، استئناف الصادرات الزراعية والسمكية إلى المملكة، وتعزيز التجارة البينية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات اليمنية. 
وتطرق اللقاء الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لاعتماد المنتجات اليمنية، والتأكيد على أهمية مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات المطلوبة لضمان سلامتها وجودتها.
وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة المعترف بها دوليًا عبدالله السقطري أهمية التعاون بين البلدين في دعم الاقتصاد اليمني وتنمية القطاع الزراعي والسمكي.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع اليمن، مشيرًا أن استئناف الصادرات واعتماد المنتجات اليمنية يشكلان خطوة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، نقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر في هيئة المصائد السمكية اليمنية قولها، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رفضت دخول شاحنات مبردة محملة بأسماك طازجة كانت في طريقها إلى المملكة عبر منفذ الوديعة، اثر مخاوف صحية متعلقة بجودة المنتجات.
ويُقدر حجم الصادرات السمكية اليمنية عبر منفذ الوديعة السعودي حوالي 600 طن سنويًا، حيث تعد عائدات تصدير الأسماك أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية للبلاد.
ويمثل القطاع السمكي حاليًا نحو 60% من إجمالي حجم الصادرات اليمنية، رغم انخفاض حجم الإنتاج إلى النصف مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وفق تقارير سابقة.