أطلق البنك الدولي، الخميس، في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن، المعد بالشراكة مع وزارة المياه والبيئة في الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأوضحت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن دنيا ابو غيدا، أن البنك من خلال هذا التقرير يقدم تفصيل معمق خاص بالبلدان الذي يعمل فيها حيث يستكشف التحديات التي تواجه التنمية.
ولفتت أن التقرير ركز على دمج المخاطر المناخية وأهداف التنمية والوضع الاقتصادي المفروض في البلد.
وأشارت أن التقرير يرتكز على محاور التنمية والصراع والمناخ ويقدم روئ مستندة على الأدلة لصنع السياسات الملائمة لليمن، وكذا تحسين النتائج المتوقعة المرتبطة بالوضع المناخي لكي تكون أكثر فعالية وكفاءة عند التنفيذ.
وأكدت ابو غيدا أن السياسات التي يطرحها التقرير ليس فقط لتحسين الأوضاع وتحديات المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، بل التركيز على ضرورة وجود الموارد المالية وآليات تمويل جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات والتغيرات المستمرة.
وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي أكد أن إطلاق التقرير يشكل فرصة استراتيجية لتوجيه الجهود نحو مستقبل مستدام يضمن الازدهار في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها.
وأوضح أن اليمن يواجه أزمة مركبة تتداخل فيها تأثيرات تغير المناخ وآثار الصراع، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
ولفت الشرجبي أن الحرب المستمرة تسببت في التآثير السلبي على البنية التحتية الحيوية في اليمن، مما زاد من حدة أزمة المياه والجفاف، إضافة إلى نزوح الملايين ما عمق الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وأكدت سفيرة المملكة الهولندية لدى اليمن جانيت سيبين، أن التقرير سيعمل على توفير المعلومات والمساعدة على صناعة القرارات والسيناريوهات لمعالجة مخاطر التغير المناخي وبناء العلاقات التي تخدم التدخلات الإنسانية والتنمية والسلام في اليمن.
