دشنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ورشة عمل لمحققيها المساعدين وممثلين عن المجتمع المدني حول آلية جمع المعلومات وفرص تحقيق العدالة الانتقالية.
وقالت اللجنة الوطنية في بيان صحفي، إنها افتتحت الثلاثاء في عدن، ورشة عمل خاصة بالمحققين المساعدين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من عدة محافظات.
وأضاف البيان أن ورشة العمل، التي تنظمها بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان،، خلال الفترة (26 - 28) نوفمبر/تشرين الثاني، ستتناول "إشكاليات تكييف الانتهاكات وخصوصية المحاكمات في ظل خيارات العدالة الانتقالية"، ويشارك فيها 30 محققاً وممثلاً عن المجتمع المدني.
وأشارت اللجنة إلى أن الورشة تهدف إلى وضع قراءة لآلية جمع المعلومات المرتبطة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين اللجنة الوطنية والمجتمع المدني، ومناقشة فرص تحقيق العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع المدني، وأثر وعلاقة اللجنة بالفرص المستقبلية للعدالة الانتقالية.
وأوضح البيان أن أهم ما ستتناوله الورشة يتمثل في أهمية المراجعة المستمرة لتحديات تكييف الانتهاكات، ومناقشة أهم الإشكاليات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقائمة الانتهاكات لدى اللجنة وارتباطها بالسياقات المحلية الأخيرة، والحلول المناسبة، إضافة إلى ستعراض خصوصية المحاكمات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفرص تحقيقها، وتطبيق الإنصاف وجبر الضرر.