قدم السناتور الأمريكي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، بحسب نسخة مبكرة من بيانه اطّلعت عليها رويترز.

وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب. ولكن من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونجرس، إذ اعتبرت الإدارات الأمريكية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وقال فان هولين في بيان "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".

وينص القانون الأمريكي على أن يراجع الكونجرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات. ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونجرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.

ولم يتمكن أي قرار رفض من تجاوز حق النقض الرئاسي بعد حصوله على موافقة مجلسي الشيوخ والنواب. وأدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات محتدمة سلطت الضوء على مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.

وتعد الإمارات منذ فترة طويلة من المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية. وفي أكتوبر تشرين الأول، أعلنت إدارة بايدن موافقتها على بيع محتمل لصواريخ من طراز (جي.إم.إل.آر.إس) و(أتاكمز) وأنظمة الدعم المرتبطة بها مقابل 1.2 مليار دولار.

وتسعى القرارات المقدمة حديثا إلى وقف تلك المبيعات.

وأعلن الرئيس جو بايدن هذا العام الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا، وتستضيف الدولة الخليجية طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الجنود الأمريكيين بقاعدة الظفرة الجوية.

ويتهم الجيش السوداني الإمارات بتوفير الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان الجارية منذ 17 شهرا. وتنفي الدولة الخليجية تلك الاتهامات.

ووصف مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة الاتهامات التي وُجهت للإمارات بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.

وتنفي الإمارات مشاركتها في تقديم دعم عسكري لأي من الأطراف المتحاربة في السودان.

واندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط خلاف على السلطة، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وإن خطر المجاعة يلوح في الأفق. وتسببت الحرب أيضا في نزوح نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.

وقالت جاكوبس، التي التقت بلاجئين سودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان "الإمارات واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى للإمارات بقيمة 1.2 مليار دولار قد ينتهي بها المطاف في أيدي قوات الدعم السريع".