نفى البنك المركزي اليمني الأنباء المتداولة حول تهريب أموال عبر المنافذ الرسمية للبلاد، واعتبرها "استغفال للرأي العام وعرض مضلل للوقائع". 
وقال مصدر مسؤول في البنك في بلاغ إن محاولة توصيف عملية الترحيل القانونية للأموال عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب "افتراء زائف" يدين جميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، ومنها مطار عدن الدولي.
وأكد أن المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والسلع الأخرى.
وقال البنك إنه لا يصدر ترخيص بترحيل أي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك. 
وأوضح أن حركة نقل الأموال بين البلدان تخضع لإجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وتعهد البنك بمقاضاة كاتب المنشور، وعبر عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.