أعلنت الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع، هيكلها القيادي بعد اجتماع بقوامها القانوني وقادة القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمؤتمر.
وأسفر اجتماع الهيئة العليا عن تشكيل رئاسة المؤتمر وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش.
وأوكل رئاسة المؤتمر للشيخ عبدالحق القبلي نمران إلى جانب أربعة نوابًا له أحدهم عضو مجلس الشورى أحمد الباشا زبع.
وفي البيان الختامي للقاء الهيئة العليا، ثمن مؤتمر مأرب الجامع الخطوة التي خطتها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في اليمن وإشهارهم للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية والقوى الوطنية في مدينة عدن مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأكد البيان أن مؤتمر مأرب الجامع يسعى في المقام الأول إلى وحدة الصف والكلمة ليس على مستوى المحافظة، وإنما على مستوى كل الجمهورية اليمنية ودعم الاصطفاف الوطني من أجل استعادة الجمهورية وانهاء الانقلاب الحوثي.
وأوضح البيان أن مؤتمر مأرب الجامع "مكون وطني الهوى والهوية ووطني المولد والنشأة والمسار ضم في مكوناته كل الكيانات الداعمة للشرعية".
ودعا الحكومة اليمنية إلى سرعة وضع المعالجات الحقيقية لوقف التدهور الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية، مشددًا على ضرورة التمسك بإنفاذ الاتفاق الذي جرى بين مجلس القيادة الرئاسي والمبعوث الأممي عشية توسطه لإيقاف قرارات البنك المركزي الحاسمة، ومطالبته إيقاف سحب السويفيت ونقل مقرات البنوك إلى مدينة عدن مقابل السماح بتصدير النفط والغاز.
وحيا البيان المحافظات اليمنية التي بدأت خطوات توحيد صفوفها الداخلية وقواها السياسية والقبلية لدعم الشرعية واستعادة الجمهورية وانهاء الانقلاب الحوثي.
ودعا البيان الى سرعة توحيد القرار العسكري والأمني ودمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، عملا بدستور الجمهورية اليمنية ومخرجات مشاورات الرياض بهذا الخصوص.
ويهدف مؤتمر مأرب الجامع وفق رؤيته المعلنة، إلى "تحقيق نهضة شاملة ومستدامة في مأرب، تضمن الحقوق وبناء مجتمع متماسك ومتقدم، ويسعى إلى ضمان حقوق مأرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ ثقافة التسامح والتصالح والتعايش السلمي بين السكان، مع وضع مصلحة المحافظة في مقدمة الأولويات".
