قال فريق التحقيق التابع للجنة العقوبات المعنية باليمن في مجلس الأمن الدولي ان جماعة الحوثي تجني نحو 180 مليون دولار شهريا كجبايات من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
 وقال فريق التحقيق الاممي انه تلقى معلومات عن قيام وكالات شحن بحري بالتنسيق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة. 
اضاف الفريق "تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الأمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهريا.
وأكد على انه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عندما يصبح الوضع الإقليمي مواتيًا ويتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وأشار إلى ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، قبل أن تتحول إلى حرب شاملة.