جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مطالبة المنظمات الأممية والدولية بنقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد. 
واستعرض رئيس الوزراء، أحمد بن مبارك، فيما لقاء مع منسق الأمم المتحدة "جوليان هارنيس"، الانتهاكات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثيين ضد عمال وموظفي الإغاثة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة إزاء تلك الانتهاكات والضغط للإفراج عنهم.
كما استعرض برامج الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها في اليمن، وآليات تجاوز تراجع الدعم الدولي الذي يعتمد عليه ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة، وحل مشاكل واحتياجات النازحين.
مشددًا على ضرورة مراعاة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تعدها الأمم المتحدة للعام 2025م، على الاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام، بما يؤدي الى إسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأعرب بن مبارك عن تطلعه إلى دعم الأمم المتحدة للخطة الوطنية المقرر إعدادها للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه، وفق مبدأ الحلول الدائمة، ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام.