ناشدت الأمم المتحدة، الجهات المانحة، سد الفجوة التمويلية الحرجة والبالغة أكثر من 15 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الضرورية للفئات السكانية الضعيفة في اليمن خلال العام الجاري 2024.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في نداء جديد بشأن الاحتياجات التمويلية الحرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنها بحاجة إلى مبلغ 15.7 مليون دولار لتقديم خدمات الحماية والمساعدات النقدية للنازحين واللاجئين الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن خلال العام 2024.
وأضاف النداء أن نقص التمويل من شأنه أن يُحرم حوالي 46 ألف نازح داخلي و3,100 أسرة من اللاجئين من المساعدات النقدية الطارئة التي تعينهم على تجنب مخاطر الإخلاء من منازلهم أو الحصول على رعاية طبية فورية ومنقذة للحياة.
وأوضحت المفوضية الأممية إلى أن ما مجموعه 12,780 نازح داخلي وعائد من النزوح لن يتمكنوا من الوصول إلى وثائق الهوية أو المساعدة القانونية، بدون الحصول على تمويل إضافي.
وأشارت إلى أن 91% من الأسر النازحة لديها فرد واحد على الأقل يعاني من ضعف، "ودون تمويل إضافي، سيظل 3,170 شخصاً شديدي الضعف دون دعم عاجل مُصمم خصيصاً لأولئك الذين يعانون من الصدمات ويعيشون مع مشاكل الصحة العقلية، وناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكبار السن الذين غالباً ما يعيشون بمفردهم، والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكدت المفوضية أن عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تواجه عجزاً في التمويل قدره 1.431 مليار دولار، رغم الاقتراب من نهاية العام 2024، واستمرار هذا العجز "سيؤدي إلى عواقب كارثية على الفئات السكانية الضعيفة في كافة أنحاء المنطقة".