طالب "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" المجلس الانتقالي الجنوبي، المسيطر على مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى، باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني التي تسعى لمباشرة عملها في عدن.
وتأتي المطالب في وقت أصبحت فيه المدينة الجنوبية المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ملاذًا للمنظمات التي فرّت من قمع الحوثيين في الشمال، فيما يُعتبر دعم حرية تكوين الجمعيات وحماية الفضاء المدني ضرورة قصوى في هذه الظروف.
وتواجه منظمات المجتمع المدني في عدن عقبات كبيرة تحت حكم المجلس الانتقالي الجنوبي، بعدما فُرضت قيود على التسجيل وتجديد التصاريح، ما أدى إلى تعليق أنشطة بعض المنظمات وإغلاق أخرى.
بعض المنظمات التي حاولت التسجيل، خاصة تلك التي ينحدر مؤسسوها من الشمال، رُفضت طلباتها شفهيًا، ما أعاق قدرتها على متابعة الإجراءات القانونية.
تقول آمنة القلالي، مديرة البحوث في مركز القاهرة، إن "القيود التعسفية التي يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تقوض الدور الحاسم للمجتمع المدني في اليمن، بما في ذلك المنظمات الفاعلة في المجالات الإنسانية والتنموية وحماية حقوق الإنسان، وجميعها مجالات أساسية تشتد حاجة اليمنيين إليها".
ولا تقتصر القيود على التسجيل فقط، بل تتضمن أيضًا عقبات في تجديد التصاريح السنوية، التي تفرضها السلطات بشكل غير قانوني. ورغم امتثال المنظمات لهذه المتطلبات، لم تستطع بعض المنظمات تجديد تصاريحها، مما أدى إلى تعليق نشاطها، وفقًا للمركز.
بجانب ذلك، تفرض السلطات على المنظمات طلب موافقات مسبقة على أي أنشطة أو مشاريع جديدة، ما يعوق عملها ويعرض أمن المشاركين للخطر، فيما تتحدث منظمات التنمية في عدن عن تدخلات سلطوية مباشرة في عملها، مثل اشتراط تغيير صيغة العناوين للحصول على الموافقة.
وفقًا للقانون الدولي، يجب أن تكون القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات ضرورية وملائمة في مجتمع ديمقراطي. ومع ذلك، فإن القيود الحالية تعوق بشكل غير مبرر حق المنظمات في العمل بحرية.
وأوصى مركز القاهرة المجلس الانتقالي الجنوبي باتخاذ خطوات حاسمة لدعم حرية تكوين الجمعيات وحماية المجتمع المدني في عدن.
وشدد على ضرورة التزام السلطات بتسليم إيصالات مكتوبة فور استلام طلبات التسجيل من المنظمات، والتوقف عن رفض تسجيل الجمعيات إلا في الحالات التي تتضمن فيها وثائقها خطابًا يحض على الكراهية أو التحريض على العنف.
وأكد المركز على أهمية تعليق شرط تجديد تصاريح العمل سنويًا، والاعتراف الكامل بجميع المنظمات المسجلة ككيانات قانونية تعمل في عدن وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس.
كما دعا أيضًا إلى ضرورة إلغاء أي قرارات إدارية تعيق عمل الجمعيات بما يضمن ممارسة حقها في العمل بحرية ودون تضييق.
