توقعت شبكة دولية أن تظل اليمن في المراكز الأولى لقائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية حتى شهر أبريل/أيار من العام القادم، مع استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد دون أي تحسن.
وأفادت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تقرير أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة: "من المتوقع أن تحتل اليمن المركز الثاني في قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بحلول شهر أبريل/أيار 2025، بعد السودان، وتليهما الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا".
وأضاف التقرير أن عدد اليمنيين الذين سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية إنسانية في مارس القادم، سيظل عند حدود 19 مليون شخص، وهو ما يعني أن أكثر من 55% من السكان سيكونون بحاجة إلى هذه المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأوضحت الشبكة أن استمرار الظروف الاقتصادية السيئة وفرص كسب الدخل المحدودة على مستوى البلاد، سيؤدي إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC 3) أو نتائج أسوأ في معظم المحافظات اليمنية، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.
وأكد التقرير أنه في حال استمرار توقف توزيع المساعدات الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي (WFP) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد، فإن "السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تظل هذه المناطق، تعاني من تفاقم حاد لأزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4) حتى أبريل القادم"، حيث ستواجه أسرة واحدة من كل خمس أسر في هذه المناطق فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات، طوال فترة التوقع.
وأشارت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة إلى أنها لا تزال تواصل جمع المعلومات حول الأضرر الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية الإضافية في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتأثيراتها على سكان مناطق شمال البلاد، خاصة وأنها تسببت بإتلاف مخازن الوقود والبنية التحتية للطاقة.
وأكدت أن العدد الإجمالي للمحتاجين للمساعدات الغذائية في البلدان تحت المراقبة، سيظل بحلول أبريل القادم بين (130 - 140) مليون؛ 10% منهم سيتركزون بشكل أساسي في السودان واليمن والكونغو الديمقراطية، بينما من المتوقع أن تساهم كل من نيجيريا وإثيوبيا وأفغانستان وجنوب السودان بنسبة تتراوح بين (5 - 9)% من إجمالي احتياجات المساعدات الغذائية.