يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات العسكرية والإنسانية في اليمن، واستمرار جمود العملية السياسية في البلاد جراء التداعيات الإقليمية للحرب بين إسرائيل وحماس.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره قبل قليل، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن  سينعقد يوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لبحث العملية السياسية في البلاد والتي لا تزال مجمدة وسط التداعيات الإقليمية للحرب بين إسرائيل وحماس منذ نحو عام.
ويتكون الاجتماع الذي من المقرر أن ينعقد صباحاً (بتوقيت نيويورك)، من جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تعيق الجهود الأممية فيما يتعلق بخارطة الطريق المتضمنة وقف شامل لإطلاق النار وبدء عملية سياسية بين اليمنيين.
ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطتين حول جهود السلام والوضع الإنساني في البلاد في الجلسة المفتوحة، فيما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري؛ تقرير موجز عن عمل البعثة في جلسة المشاورات المغلقة.
وكان المبعوث الأممي قد أكد في إحاطته السابقة أن التصعيد الإقليمي لا يزال يعقد جهوده الرامية إلى تعزيز حل مستدام للصراع في البلاد، ولا شك أن دخول حزب الله اللبناني وإيران على خط الحرب بين إسرائيل وحماس، وتوسيع الحوثيين لهجماتهم البحرية واستهدافهم لإسرائيل سيعقد أكثر الجهود الأممية والدولية الرامية لحل النزاع في اليمن.
ومن المتوقع أن تتركز المشاورات المغلقة على عددٍ من القضايا الرئيسية، بما فيها استمرار هجمات الحوثيين لممرات الشحن التجاري الدولي، واستهدافهم لإسرائيل، والرد الإسرائيلي الأخير على ميناء الحديدة، وانعكاسات التطورات الإقليمية الأخيرة على اليمن في ضوء إعلان الجماعة مواصلة الانخراط في الصراع الإقليمي تحت مبرر "إسناد غزة ولبنان"، إضافة إلى تدهور الوضع الإنساني وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد، في ظل العوائق التي تقوض عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات لملايين المحتاجين، ومنها مواصلة الجماعة احتجاز عشرات العاملين لدى الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.