دعت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، الجهات المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن جراء الفيضانات المدمرة الأخيرة التي ضربت البلاد، والتفشي المتسارع لوباء الكوليرا.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، الاثنين: "ندعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى زيادة الدعم المالي واللوجستي لتلبية الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل للمتضررين من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، مدفوعة بالتأثيرات المدمرة للفيضانات الأخيرة والتفشي المتسارع لوباء الكوليرا في معظم أنحاء البلاد، وبدون اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، سيستمر الوضع في التدهور، مما يعرض المزيد من الأرواح للخطر".
وأضاف البيان أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت في مارس/آذار، واشتدت في يوليو/تموز وأغسطس/آب، تسببت بنزوح عشرات الآلاف من الأسر، وتدمير واسع النطاق للمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية، مما أدى إلى مزيد من الحد من الوصول إلى الغذاء، وهي "المشكلة التي يعاني منها بالفعل أكثر من 17 مليون يمني بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكلها تفاقمت بسبب أزمة المناخ".
وأشارت اللجنة الدولية إلى أن الفيضانات أثرت بشدة على محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز، حيث "تأثر ما يقرب من 38,285 أسرة (268 ألف شخصاً)، كما تم تسجيل أكثر من 163 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، بينها أكثر من 500 وفاة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، حتى شهر أغسطس/آب الماضي".
وحذر القائم بأعمال مدير اللجنة في اليمن؛ إيزايا أوجولا، من زيادة حالات الاصابة بالكوليرا نتيجة الفيضانات، وقال: "تواجه البلاد أزمات متعددة، الصراع المستمر، والفيضانات الشديدة، والآن تفشي وباء الكوليرا الذي انتشر بسرعة في العديد من المحافظات. إن حياة الناس معرضة للخطر بشكل مباشر، ومن المرجح أن يؤدي تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بسبب الفيضانات إلى تفاقم انتشار المرض".
وأكد البيان أن الفيضانات وتفشي وباء الكوليرا ترك ملايين اليمنيين في حاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة في المأوى الطارئ والمساعدات النقدية والمواد الغذائية وغير الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والحماية والإمدادات الطبية، كما "تواجه النساء والفتيات، وخاصة الأسر النازحة التي تعولها نساء، مخاطر متزايدة فيما يتعلق بالحماية، حيث يمثلن أكثر من 22% من أولئك الذين يتلقون الإغاثة الطارئة".
وأوضحت لجنة الإنقاذ الدولية أنها أطلقت استجابة طارئة في المناطق الأكثر تضرراً في حجة والحديدة والمحويت وتعز، حيث قدمت مساعدات نقدية لنحو 2,000 أسرة، "وستركز المرحلة الأولية على تلبية الاحتياجات الفورية، مع التخطيط لمزيد من التقييمات لتوجيه التدخلات المحتملة في مجال المياه والصرف الصحي، مثل إنشاء نقاط المياه والمراحيض الطارئة".