أفادت مصادر أممية أن لجنة العقوبات بشأن اليمن ستعقد نهاية الأسبوع، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.
ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبر/أيلول الجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.
وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو/أيار الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل/نيسان الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.