دشنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بدء العمل في مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة بمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، يستفيد منها أكثر من مليوني شخص، بتمويل سعودي قدره أكثر من أربعة ملايين دولار.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإن الوزير محمد الزعوري، وضع الأحد، حجر الأساس لبدء العمل بتنفيذ مشروع تعزيز ‎الأمن المائي بالطاقة المتجددة في ‎محافظة عدن، يستفيد منه نحو 2.3 مليون شخص.
وأضافت أن تكلفة المشروع، الذي سيتم تنفيذه في منطقة حقل بئر أحمد، تبلغ 15 مليون ريال سعودي (نحو 4.05 مليون دولار)، بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY) ومؤسسة صلة للتنمية (selahye).
ويتضمن المشروع حفر وتشغيل 10 آبار جديدة في حقل بئر أحمد بعمق يصل إلى 350 متر، وتوريد وتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية 600 كيلووات لتشغيل الآبار الجديدة بكفاءة عالية وبصورة مستدامة ونظيفة، إضافة إلى تركيب عشر مضخات وعشرة عدادات وربط الآبار بشبكة المياه في الحقل مع بناء عشر غرف للآبار.
كما يشمل المشروع إنشاء مبنى لإدارة الحقل وتجهيزه بالأثاث، وبناء غرفة تحكّم المنظومة وتأمينها، إضافة إلى تدريب وبناء قدرات 20 من العاملين بالحقل على استخدام الطاقة، ورفع نسبة الضخ إلى 36%.
وأشارت إلى أن المشروع سيخدم 800 ألف بشكل مباشر، و1.5 مليون بشكل غير مباشر، "ومن المتوقع أن يساهم في خفض تكلفة إنتاج وحدة المياه بشكل ملحوظ، مما يجعلها أكثر استدامة ويضمن وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين".