أعلنت الحكومة المعترف بها اعتزامها تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة في البلاد، بينها الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، ضمن توجهها لتنمية وتنويع الإيرادات والتركيز على القيمة المضافة، وتجاوز الاختلالات القائمة في البيئة الاستثمارية.
وترأس أحمد بن مبارك، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، ناقش خلاله القرار الوزاري الرامي لمنع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، واللوائح الهادفة إلى تنظيم عملية الاصطياد والاستثمار في القطاع السمكي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".
وأشار بن مبارك إلى جهود حكومته لتقوية البنى التحتية للقطاع السمكي بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي والاستفادة من الثروات المحلية، للتخفيف من الفقر، حد تعبيره.